الأسبوع المقبل .. «الشورى» يبت في إعانة العاطلين وادخار العسكريين
محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة من حيث الأخذ بها أو عدمه، في مقدمتها المقترح المتعلق بصرف إعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل، وتعديل في نظام التقاعد العسكري يستهدف تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية، إضافة إلى مدى نظامية النظر مجدداً من قبل اللجان الجمركية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
وبخصوص الموضوع الأول، ينتظر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملاءمة دراسة المقترح المقدم من أحد الأعضاء بإضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بالإعانة الشهرية للعاطلين عن العمل من حيث الأخذ به أو عدمه عملاً بالمادة 23 من نظام مجلس الشورى، الذي ينص على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل. كما يتضمن تقرير اللجنة أيضا دراسة للوضع الحالي لسوق العمل في المملكة، وأبرز مخاطر البطالة الاجتماعية والأمنية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل عدد من الملفات المهمة من حيث الأخذ بها أو عدمه، في مقدمتها المقترح المتعلق بصرف إعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل، وتعديل في نظام التقاعد العسكري يستهدف تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية، إضافة إلى مدى نظامية النظر مجدداً من قبل اللجان الجمركية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
وبخصوص الموضوع الأول، ينتظر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملاءمة دراسة المقترح المقدم من أحد الأعضاء بإضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بالإعانة الشهرية للعاطلين عن العمل من حيث الأخذ به أو عدمه عملاً بالمادة 23 من نظام مجلس الشورى، والذي ينص على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل. كما يتضمن تقرير اللجنة أيضا دراسة للوضع الحالي لسوق العمل في المملكة، وأبرز مخاطر البطالة الاجتماعية والأمنية.
وقد أورد مقدم المقترح العضو المهندس سالم المري مسوغات لدعمه وإبداء المكاسب المتوخاة من الأخذ به، ومن ذلك تخفيف العوز والإحباط لدى السعوديين العاطلين عن العمل وحماية تماسك المجتمع ولحمته. ويرى أن العاطلين في ازدياد رغم ارتفاع إيرادات الدولة وكثرة المشاريع الجديدة، قائلا إن من يدقق في الوضع الحالي لسوق العمل يجد أن نتائج خطط توظيف السعوديين لا تزال دون الطموحات رغم ضخامة الأموال التي تضخها الحكومة سنويا في سبيل تنمية الموارد البشرية، وكثرة الأنظمة التي تحث على توظيفهم ومحاولات ضبط استقدام الأيدي العاملة الأجنبية. كما أكد أن الإعانة خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل وفيها حث للجهات المعنية على المتابعة وإيجاد الحلول للبطالة والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي الذي يلزم المعنيين بوضع الخطط والمبررات لأصحاب القرار مما سيؤدي إلى ضبط أعداد العاطلين عن العمل وتشجيعهم على اتباع الأنظمة التي تسنها الدولة بما في ذلك إلزام المستفيدين من الإعانة على الالتحاق ببعض البرامج والدورات التي تراها الجهات المسؤولة، مشيرا إلى أن إعانة البطالة يمكن أن تستخدم كمؤشر اقتصادي للدلالة على الاتجاه الذي يسير فيه سوق العمل، وكذلك تشجيع السعوديين على قبول الأعمال ذات العقود القصيرة.
أما الموضوع الثاني فيتمثل في الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع مقترح بتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري وإضافة مواد جديدة، والتي تستهدف تنظيم برنامج مقترح للادخار العام يمنح العسكري مكافأة نهاية خدمة مجزية، منح الضباط الجامعيين (الأطباء، الصيادلة، والمهندسين) خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، وحساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طوال مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته. كما اشتمل المشروع تعديل سن التقاعد للأفراد من 44 إلى 48 سنة، واعتماد مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد لهم إلى 30 سنة بدلا من المعمول به حالياً وهو 35 سنة.
بينما يتمثل الموضوع الثالث في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية.
وترى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد. ونبهت اللجنة على أن قصر النظر في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات على المحاكم العامة لا يعني عدم تطبيق ما تضمنته الأنظمة في هذا الشأن ومنها نظام الجمرك الموحد، كما أن المحاكم العامة منوط بها النظر في أصل الفعل وهو جريمة التهريب، ومن الملائم أن يكون الحكم بالعقوبات التبعية صادرا من المحكمة العامة في الوقت نفسه، كما أن التحقيق والادعاء العام هي التي تباشر رفع الدعوى، وطلب تطبيق الأنظمة المرعية وكل ما يتعلق بالمبالغ المتحصلة من العقوبات المطبقة الشأن طبقاً لما يقرره نظام الجمارك الموحد ولائحته. وخلصت اللجنة إلى ثلاث توصيات على تقريرها، أولها بأن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر. أما الثانية فتنص على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة. فيما شددت الثالثة على أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.
موضوع: الشورى» يبت في إعانة العاطلين وادخار العسكريين 
الجمعة يناير 22, 2010 7:32 pm